قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ اصلاح شد و بعضی چنین تصور می کنند که قانون قبلی یعنی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نسخ شده است در حالی که چنین نیست و درست آن است که خود قانون حمایت خانواده جدید قوانین منسوخ را ذکر کرده است که قانون حمایت خانواده قبلی جزء آن ها نیست ولی بدیهی است مقررات جدیدی که در تعارض با مقررات قبلی است به تعبیر حقوقی نسخ ضمنی شده است.
اما با توجه به این که قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط گرفتن زن دوم مردان اشاره ای نکرده است هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ پابرجاست و قانون حاکم است. بنابراین شرایط گرفتن زن دوم در ماده ۱۶ این قانون آمده است:
مرد نمی‌تواند با داشتن زن دائمی همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
رضایت همسر اول
عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
عدم تمکین زن از شوهر
ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸ : (۵- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.)
محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ : (محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.)
ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ : (ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.)
ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
عقیم بودن زن
غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸: (در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی) »
بیشتر بدانید : نمونه متن وکالت نامه وکالت در طلاق زن به مرد
اثر عدم تمکین زوجه بر شرط تمکن زوج برای ازدواج مجدد (نمونه رای)
اگر خواهان دعوای تجویز ازدواج مجدد، تمکن اداره دو زندگی را نداشته باشد، علی رغم عدم تمکین زوجه، دعوای وی محکوم به بطلان است.
«رای دادگاه»
در خصوص دادخواست ح.ه فرزند ع. به طرفیت الف.ر فرزند س.ج به خواسته تجویز ازدواج مجدد با احتساب هزینه دادرسی خواهان اظهار داشته است، خوانده علی رغم صدور حکم تمکین و صدور اجراییه حاضر به تمکین نمی باشد، لذا تقاضای صدور اجازه ازدواج دارم حدود ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال درآمد دارم؛ درآمد غیر از این ندارم و بایستی خانه سازمانی را نیز تحویل دهم، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است حقوق ایشان ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است که بایستی نفقه فرزندان مشترک را پرداخت نماید، حال دادگاه با عنایت به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ازدواج ثانوی خواهان را موجب اضرار به همسر اول و فرزندان خواهان و نیز اضرار به همسری که ازدواج ثانوی با وی صورت گیرد می داند، لذا دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده نمی داند، لذا حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۷۴ دادگاه خانواده تهران – ترکی
«رای دادگاه تجدید نظر»
تجدید نظر خواهی آقای ح.ه به طرفیت خانم الف.ر نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۹۱/۱/۳۰ صادره از شعبه ۲۷۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تجویز ازدواج مجدد صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد، زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدید نظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است؛ بر این اساس تجدید نظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
بیشتر بدانید : دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل
تماس با وکیل خانواده