طلاق خلع نوبت اول چیست؟

طلاق از منظر قانون مدنی بر دو قسم است رجعی یا بائن. بدین معنی که اگر طلاقی باشد که مرد بتواند در ایام عده رجوع کند طلاق رجعی است و اگر مرد نتواند در ایام عده رجوع کند طلاق بائن است. بهتر است برای کسب اطلاعات کامل تر به لینک انواع طلاق را به سادگی یاد بگیرید مراجعه کنید.

یکی از اقسام طلاق بائن، طلاق خلع نوبت اول است به معنی بخشیدن به این صورت که زن (زوجه) تمام یا بخشی از مهریه یا مال دیگری را در قبال طلاق به مرد (زوج) بذل می کند و مرد قبول بذل می کند و یا اگر دادگاه مرد را اجبار به طلاق کرده باشد از جانب مرد ممتنع، قبول بذل می کند. با این شرایط طلاق واقع  خلع است که بائن هم می باشد یعنی مرد در ایام عده تا زمانی که زن به آنچه که بذل کرده رجوع نکند، امکان رجوع ندارد.

طلاق توافقی و طلاق از جانب زوجه که دادگاه زوج را اجبار به طلاق کرده باشد طلاق خلع است. اگر زن و شوهر اولین بار باشد که از هم طلاق می گیرند یعنی قبلا سابقه ازدواج و طلاق از هم نداشته باشند، طلاق صادره  خلع نوبت اول می باشد. حال فرض کنید زن و شوهر دوباره با هم عقد کنند و دوباره به طلاق خلع، طلاق بگیرند این بار می شود  خلع نوبت دوم.

خلع در لغت به معنای بخشیدن است یعنی زن در مقابل طلاق چیزی میبخشد خواهد ار مهریه باشد تمام یا قسمت یا خارج از مهریه و مرد میبایستی قبول کند. در مواردی که زن از مرد وکالت طلاق میگیرد چون غالبا طلاق از نوع خلع است حتما باستی قبول بذل هم در متن وکالت طلاق نوشته شود.

به عبارت ساده تر چون از نگاه فقهی طلاق در دست مرد است زن میبخشد و مرد قبول میکند

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد ابتدا باید دعوی اثبات رجوع را طرح کند و سپس دعوای مطالبه مهریه.

نمونه پرونده رجوع از فدیه در طلاق خلع

خلاصه جریان پرونده:

در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ خانم ل.ت به طرفیت آقای ن.م با وکالت آقای ن.ن دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به مبلغ هفتاد و چهار میلیون تومان وجه به نرخ روز و تعداد ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ یازده میلیون ریال و اعسار از هزینه دادرسی در محاکم عمومی شهریار مطرح نموده که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است موکله برابر گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۹/۸/۹۲ فی مابین طلاق خلع واقع شده است در ایام عده به مهریه رجوع کرده است رسیدگی و صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت خواسته را با عنایت به استشهادیه پیوست که اعسار از هزینه دادرسی نیز مورد درخواست است دارد. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۹/۹۲ آقای ب. به وکالت از خوانده خود را معرفی کرده است وکیل خواهان گفته است خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده گفته است خواهان حدود بیست میلیون تومان در زمان اجرای صیغه طلاق گرفته است رد دعوی خواهان را خواستارم. وکیل خواهان گفته است در زمان اجرای صیغه طلاق وجهی پرداخت نشده است وکیل خواهان در لایحه ای گفته است اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مسترد می نمایم و خواسته خود را به مطالبه قسمتی از مهریه موکله به تعداد ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی و ده میلیون تومان بخشی از مهریه موکله محدود می نمایم و هزینه دادرسی را نیز ابطال می نمایم. دادگاه طی دادنامه ۶۰۲۰۶۳ مورخ ۱۳/۹/۹۲ چون وکیل خواهان خواسته را مسترد نموده است مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید زوج در لایحه ای از عزل وکیلش آقای ب. خبر داده است دادگاه با ارسال مجدد پرونده به شعبه جهت رسیدگی به آن قسمت از خواسته که تقلیل یافته است وقت جهت رسیدگی برای رور ۴/۱۰/۹۲ تعیین نموده است خوانده در لایحه ای گفته است خواهان که همسر قانونی و شرعی من بود چون امکان زندگی فی مابین میسر نبود با داشتن یک فرزند پسر سه ساله توافقی طلاق که به نفع طرفین بود حاصل گردید خواهان در قبال اخذ طلاق کلیه دعاوی مالی از قبیل مهریه، اجرت المثل و نفقه گذشته، حال و آینده را به اینجانب بذل نمود پس از صدور حکم طلاق توافقی وی حضور در دفترخانه در حین اجرای صیغه طلاق حق رجوع را از خود ساقط نمود. علی هذا نظر به این که نوع صدورگواهی عدم امکان سازش خلع بوده و وی هنگام اجرای صیغه طلاق حق رجوع را به صورت رسمی از خود ساقط نمود رجوع وی غیر قانونی و فاقد ادله و واهی می باشد لذا تقاضای صدور حکم بر رد دعوی دارم در جلسه دادرسی مورخ ۴/۱۰/۹۲ که طرفین حضور داشته اند وکیل خواهان گفته است خواسته شرح دادخواست است بدین توضیح که موکله در تاریخ ۱۹/۸/۹۲ طبق طلاق توافقی در دفترخانه طلاق گرفته چون طلاق خلع بوده و موکله در مهلت قانونی به مهریه و حق و حقوق خود رجوع نموده و از طریق دفترخانه به خوانده دو بار اخطاریه فرستاده شده که در تاریخ ۱۷/۹/۹۲ به رویت واقعی خوانده رسیده است رجوع موکله به مهریه محقق شده به استناد قانون مدنی و منابع معتبر فقهی طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می گردد و حقوق قانونی زوجه به مهریه به حالت اول بر می گردد و حقوق این که ایشان مدعی است زوجه در دفترخانه حق رجوع به مهریه را ساقط کرده است اولا؛ این چنین امر در دفترخانه اتفاق نیافتاده و ادعای خوانده وجهه شرعی و قانونی ندارد. ثانیا دفترخانه اعلام کرده است که زوجه می تواند حق و حقوق خودش را مطالبه نماید. نامه دفترخانه پیوست می باشد. دادگاه طی دادنامه ۶۰۲۳۱۰ در تاریخ ۹/۱۰/۹۲ با توجه به این که خواسته مطالبه قسمتی از مهریه است که شامل ده میلیون تومان وجه نقد و ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است چون خواهان پس ازطلاق به مهریه خود رجوع کرده است دعوی وارد است و مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ و بند ۳ ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۳ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خواسته در حق خواهان صادر نموده است. این رای در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۲ به آقای م.ن ابلاغ شده است وکیل او آقای ف.ب که وکیل پایه یک دادگستری بوده و ظاهرا وکیل دیگری بنام آقای خ.ز که در سیستم کانون کارآموز قضایی است و حق دخالت در دعاوی مطروحه در دیوان عالی کشور ندارد فرجام خواهی نموده اند که با وصف این که وکیل پایه یک می تواند منفردا اقامه دعوی نماید هنگام شور لایحه تقدیمی او با گزارش پرونده قرائت می شود.

بیشتر بدانید :   قانون درباره سن ازدواج چه می گوید؟

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

«رأی دیوان»

فرجام خواهی وکیل فرجام خواه وارد است. زیرا خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مطالبه قسمتی از مهریه مافی القباله است که تمام آن به اضافه سایر حقوقی که از بابت زوجیت زوجه از زوج هنگام اجرای صیغه طلاق خلعی فی ما بین بستانکار بوده است بذل نموده است و فدیه برای طلاق مورد قبول زوج قرار گرفته است و در حقیقت زوج بابت دین خودش از بابت مهریه زوجه برائت حاصل نموده است. ضمن این که زوجه حق رجوع خودش را به ما بذل نیز ساقط نموده است و با اسقاط این حق صیغه طلاق با توجه به امتیازات دیگر مادی و معنوی که زوجه برای جلب زوج به او داده است اجرا گردیده است. این که زوجه مطلقه خلعیه می توانسته از نظر شرعی به قسمتی از مال البذل مراجعه نماید و با مراجعه او استحقاق او بر اعاده مالکیت نسبت به ما بذل ثابت خواهد بود و اساسا این اقدام وی منطبق با موازین شرعی و قانونی بوده است نیاز به طرح دعوی اثبات رجوع به قسمتی از فدیه داشته که در وضع موجود پرونده با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید طی دادخواست جداگانه ای این دعوی مطرح شود تا در صورت حقانیت زوجه مطلقه و اعاده حق او بر مهریه بذل شده رسیدگی مقرر باشد لذا فرجام خواسته که بدون توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قبل از رسیدگی به دعوی اثبات حق رجوع زوجه به مال البذل که از خود اسقاط حق برای رجوع نمود صادر شده است مستندا به بند ۳ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد و رسیدگی در حدود ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به امری که رسیدگی به این دعوی منوط به اثبات حقانیت خواهان بر خواسته مطروحه باشد به دادگاه صادر کننده رای ارسال می گردد.

بیشتر بدانید :   پروانه زناشویی چیست و شرایط اخذ آن چیست؟