اجرای رای داوری

ماده ۴۸۸ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

ماده ۴۸۹ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است.

۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶ ـ رای به وسیله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰ـ در مورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره ـ مهلت یادشده در ماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشورمی باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده ۴۹۱ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند.

تبصره ـ در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲ـ در صورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

ماده ۴۹۳ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار «توقف منع اجرای» آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله وقراردادی كه مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. درصورتی كه تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی كند . دراین صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه كند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد ، هریك از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی كه با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق كنند ، هریك از طرفین باید یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور یا داوران ، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

۱ ـ اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند .

۲ ـ اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را كتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :

۱ ـ كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .

۲ ـ كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند .

۳ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .

۴ ـ كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .

۵ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند .

۶ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند .

۷ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .

۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی كه داور با قرعه تعیین می شود ، هریك از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر اینكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراین صورت ابتدای مدت روزی است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریكی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود.

درصورتی كه داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

تبصره ـ در موارد فوق رای اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد ، كارشناس انتخاب نمایند.

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حكم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری یادادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به او ابلاغ خواهد شد .

داوران نمی توانند برخلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :

۱ ـ با تراضی كتبی طرفین دعوا .

۲ ـ با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشكیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی كه با اكثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینكه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد . ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره – درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نكرده باشند، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .

 دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد بود . داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .

۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است .

۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت از رای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .

۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .

۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .

۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده كه مجاز به صدور رای نبوده اند .

۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده ، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حكم به بطلان، رای داور متوقف می ماند .

تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند .

تبصره ـ درمواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد .

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :

۱ ـ دعوای ورشكستگی .

۲ ـ دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یكبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.