بر طبق قانون اموال هر شخصی در صورت فوت به وراث منتقل می ‌شود، موت می تواند به صورت حقیقی یا واقعی و همچنین فرضی (غایب مفقودالاثر) باشد اما در هر صورت به محض فوت این انتقال صورت می گیرد. اموال شخص فوت شده پس از مرگ به افرادی که با متوفی نسبت فامیلی داشته باشد ارث می رسد.

از جمله مواردی که منجر به انحلال عقد نکاح می‌ شود می‌توان به طلاق، فسخ نکاح، فوت یکی از زوجین، انقضا یا بذل مدت در ازدواج موقت، لعان و انفساخ عقد اشاره کرد که هر کدام با توجه به شرایطی منجر به پایان رابطه زوجیت میان افراد می گردد.

مهریه از حقوق مالی مربوط به زوجه بوده که این حق پس از عقد ازدواج برای زن ایجاد می شود. هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک باشد را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

ماده 1 – آیین‌ دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امور حسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای‌ عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌ عالی كشور و سایر مراجعی كه به‌ موجب قانون موظف به رعایت آن می‌ باشند به كار می‌ رود.

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند ‎ مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی‌یافت ای...

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

مجازات­ های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به­ شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می­ شود

بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون (۳۷.۵۸۷.۷۹۳.۹۳۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است

ماده 488 – 493 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۴۸۸ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای