تمکین عام

حق حبس زن (عام و خاص) به زبان ساده چیست؟

مستندات قانونی حق حبس زن :

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر  اینکه مهراو حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگر زن قبل از اخذ مهربه اختیارخود  به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

حق حبس زوجه یعنی چه ؟

توضیح ساده حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.

اما وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟

حسن معاشرت – زندگی در محل مد نظر شوهر – در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی متعارف شوهر

حق حبس و تمکین

پس با توجه به آنچه گفته شد اگر زوجه قبلا تمکین نکرده باشد در جواب دادخواست الزام به تمکین شوهر می تواند استناد به حق حبس خود کند و از تمکین خودداری کند و آن را موکول به پرداخت کامل مهریه کند.

سوال: اگر زنی قبل از دریافت مهریه تمکین کرده باشد امکان مطالبه مهریه از شوهر وجود دارد؟ جواب:  بله. زوجه هر زمان می تواند برای گرفتن مهریه خود اقدام نماید. چه آنکه تمکین کرده یا نکرده باشد و چه آنکه استناد به حق حبس کرده و یا نکرده باشد.

موارد سقوط حبس زوجه (زن) چیست؟

۱ – تمکین خاص زوجه یعنی داشتن رابطه زناشویی چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن و چه از طریق نزدیکی از قُبُل  (جلو) یا دُبُر(پشت)

۲ – تمکین عام زوجه نیز با توجه  رویه فعلی دادگاه های کشور از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط میکنند که اگر زن بدون داشتن رابطه جنسی (نزدیکی) از شوهر تمکین عام کرده باشد، فرض کنید در منزل او شروع به زندگی کرده باشد، دیگر امکان استناد به حق حبس ندارد.

حق حبس زن و نفقه

استفاده از حق حبس زوجه موجب از بین رفتن نفقه نخواهد شد به دیگر سخن، زن استفاده کننده از حق حبس علی رغم اینکه تمکین نمی کند اما مستحق دریافت نفقه از شوهر است و اگر شوهر از پرداخت نفقه استنکاف کند از موجبات طلاق زوجه خواهد بود.

حق حبس زن و ازدواج مجدد شوهر

روی دیگر استناد به حق حبس زوجه و رد شدن تمکین مرد این است که شوهر می تواند با شرایطی که در قانون آمده دادخواست تجویز ازدواج مجدد از دادگاه کند. در صورت داشتن استطاعت مالی مناسب تشکیل دو زندگی، دادگاه به نفع زوج (شوهر) رای به اجازه ازدواج مجدد صادر خواهد کرد.

حق حبس زوجه و تقسیط مهریه

اگر مهریه به تعبیر عامیانه قسط بندی شود و اعسار مرد پذیرفته شود سوال پیش می آید تا پرداخت کامل اقساط مهریه که ممکن است سالیان زیادی به طول کشیده شود باز هم زوجه می تواند به حق حبس استناد نماید؟ به عبارت دیگر دیگر پذیرش اعسار زوج از مهریه موجب ساقط شدن حق حبس زوجه است؟

جواب: خیر. رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان تکلیف را مشخص کرده است و زن را محقق در استفاده از حق حبس حتی با تقسیط مهریه و پرداخت کامل آن دانسته است.

حق حبس زن و طلاق از طرف مرد

اگر مرد دادخواست طلاق به طرفیت همسر بدهد در حالیکه زن در دعاوی قبلی استناد به حق حبس کرده باشد مهریه که پا برجاست و ارتباطی به آن ندارد. اما شرط تنصیف دارایی اموال شوهر مشمول زوجه نخواهد شد.

حق حبس زن و دادخواست طلاق از طرف زن

در خصوص روش های طلاق به درخواست زن به تفصیل در سایت توضیح داده شده است اما خلاصه انکه چون حق طلاق با مرد است و زن هم خود استناد به حق حبس کرده و از شروع زندگی مشترک امتناع وزیده است، اثبات عسر و حرج او امری بسیار دشوار است و حتی غیر ممکن خواهد بود. مگر به اینکه پرداختن نفقه شوهر یا سوء رفتار و سوء معاشرت او، محکومیت کیفری زوج، ابتلا به امراض صعب العلاج، اعتیاد شدید او را نزد دادگاه ثابت شود. – اگر هم طلاق توافقی باشد که مقوله دیگری است.

بیشتر بدانید :  آیا اثبات رابطه نامشروع باعث از بین رفتن مهریه و سلب حضانت از زوجه (مادر) میباشد؟

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا مدتی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

اما عده ای از همین عبارت ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد و همچنین استفاده ای که از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور می نمایند چنین استنباط می کنند که تمکین دو جهت عام و خاص دارد که مجموع آن ها می شود وظایفی که در قبال شوهر دارد حال اگر زنی تمکین عام کند یعنی فرضا به منزل شوهر برای زندگی بیاید ولی نزدیکی نشده باشد دیگر دارای حق حبس نیست. زیرا ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی گفته است که اگر زن به اختیار به ایفای وظایفی که از شوهر دارد اقدام نماید دیگر حق حبس ندارد و در این جا زن به یکی از وظایف خود در قبال شوهر که تمکین عام است اقدام کرده است به نظر وکلای خانواده گروه وکلای رئیسی این نظر اشتباه است و برداشتی غلط از رای وحدت رویه مذکور است زیرا نویسندگان قانون مدنی در نوشتن مقررات مربوط به نکاح نظر به فقه شیعه داشته اند.

در فقه نظر مشهور حق حبس دایر مدار نزدیکی است اگر زن با اختیار به نزدیکی با شوهر رضایت دهد حق حبس وی ساقط می شود. زندگی در محل مورد نظر شوهر موجب اسقاط حق حبس او نمی شود حق حبس جنبه حمایتی از زنان دارد ولی اگر منظورشان این است که نه، حق حبس پا بر جاست ولی چون زن به اختیار تمکین عام کرده است علی رغم باکره بودن به او دیگر نفقه تعلق نمی گیرد نیز به نظر ما درست نمی باشد زیرا همانطور که توضیح داده شد منظور از ایفای وظایف زناشویی مندرج در ماده ۱۰۸۵ به عنایت به نظر مشهور فقها نزدیکی است. به هر حال قبول داریم که موضوع اختلافی است …

سوال

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج در حالی که سابقا تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر در فرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ایا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸- ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه شده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه

بیشتر بدانید :   نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تأییـد نموده است.

علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور